عباس آرگون در گفت وگو با خبرنگار ایبِنا، افزود: صادرکنندگان قصد دارند که چرخه ورود مواد اولیه و صادرات کالای تولیدی را بهبود بخشند بر همین اساس صادر کنندگان به دنبال بازگرداندن ارز صادراتی هستند و در صورت عدم بازگشت ارز امکان ادامه تولید وجود نخواهد داشت.
وی افزود: محدودیت‌های تحریمی، مشکلات وصول مطالبات، تاخیر زمانی، افزایش ریسک صادرات و استفاده از راستی‌آزمایی به دلیل محدودیت‌ها از جمله مواردی است که صادرات کشور با آن مواجه است و راهکارهایی برای حل این مشکلات در حال آزمون و خطاست.
نگاه به بازگشت ارز حاصل از صادرات نگاهی سیستمی باشد
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: نگاه به بازگشت ارز حاصل از صادرات باید نگاهی سیستمی و همه‌جانبه باشد و از صدور بخشنامه‌های متعدد که یکدیگر را نقض می‌کنند، پرهیز شود.
آرگون گفت: بحث پیمان‌سپاری موضوعی است که تمامی صادرکنندگان را ملزم می‌کند تا ارز حاصل از صادرات را به کشور برگردانند. اگر صادرکننده‌ای نخواهد یا نتواند ارز حاصل از صادرات خود را به کشور برگرداند امکان ادامه فعالیت در حوزه صادرات را نخواهد داشت.
وی افزود: صادرات موضوعی مستمر و دائمی است و اینگونه نیست که فقط برای یک بار انجام شود. صادرکننده باید قادر باشد مواد اولیه تولید صادراتی خود را به کشور وارد کند و پس از تبدیل به کالا آن را صادر کند. قواعدی که در سال اخیر به مرحله اجرا درآمده است، محدودیت‌هایی برای صادرکنندگان ایجاد می‌کند.
آرگون گفت: موانع و مشکل‌هایی برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات وجود داشته است. به دلیل موانع نقل و انتقالات پولی یا فروش نسیه کالاهای صادراتی، دشواری‌هایی در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات وجود دارد و باید روانسازی صادرات در دستور کار قرار گیرد. تسهیل در روند صادرات کشور موجب می‌شود تا خود به خود تولید رونق گیرد و اشتغال ناشی از آن نیز حاصل شود.
صادرات در اولویت تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد
وی ادامه داد: بین عدم بازگشت ارز و بحث صادرات باید صادرات در اولویت قرار گیرد به این دلیل که تولیدصادراتی موتور محرکه تولید و خروج کشور از رکود است. تاکید صرف به بازگشت ارز حاصل از صادرات ممکن است، محدودیت‌هایی ایجاد کند که تولید را با رکود مواجه کند. البته ممکن است افرادی نیز وجود داشته باشند که در تلاش باشند سوء استفاده کنند که البته تعداد قابل توجهی نیستند.
